نگاه قانون به مجازات حد در ارتکاب جرم توهین
نگاه قانون به مجازات حد در ارتکاب جرم توهین
قانون مجازات و سایر قوانین کیفری کشور به استناد یا اصلاً از روی فقه اسلامی نوشته شده‌اند. این قوانین را که می‌خوانی و زیرورو می‌کنی معلوم میشود تا چه اندازه مؤدب بودن از نظر اسلام مهم است و به تبع آن بخش زیادی از قوانین کشور نیز طوری طراحی شده‌اند که بی‌ادبی را جرم‌انگاری کرده و فرد توهین‌کننده را نقره‌داغ می‌کنند. به خصوص در این روزها که هر اتفاق ساده‌ای با الفاظ رکیک جواب داده میشود، بد نیست آنهایی که به قول معروف دست به فحش دادنشان ملس است، نگاهی هم به این مطلب داشته باشند و بدانند آن زمانی که سرخود را از پنجره ماشین بیرون می‌آورند و انواع و اقسام حرف‌های رکیک را نثار طرف دیگر می‌کنند اگر از آنها شکایت شود، برابر قانون به حد و شلاق محکوم خواهند شد.
رعایت و حفظ حرمت افراد به اندازه‌ای برای اسلام و قوانین نظام اسلامی اهمیت دارد که آن را دسته‌بندی کرده و برای هر دسته نیز مجازات ویژه‌ای تدارک دیده است. به عبارتی جرائم توهین به سه دسته هتک حرمت، افترا و قذف تقسیم میشود. «حسین احمدی» کارشناس ارشد حقوق دراین‌باره می‌گوید: برای این که تکلیف فحش و نگاه قانونی به آن معلوم شود باید سراغ قانون مجازات اسلامی برویم. در این قانون به طور کامل توهین و فحش درجه‌بندی و طبقه‌بندی و برابر آن هم برای توهین‌کننده (مفتری) مجازات در نظر گرفته شده است.
به گفته وی در درجه اول، قذف قرار دارد و می‌توان آن را معادل فحش ناموسی که این روزها به راحتی در هر درگیری خیابانی شاهد آن هستیم، دانست. احمدی می‌گوید: قانونگذار نسبت به این توهین خیلی سخت‌گیری کرده و به عبارتی گوینده آن را مستحق مجازات حدود دانسته است. درحالی‌که در قانون مجازات، سایر جرائم مستحق حد عبارت‌اند از قتل عمد، نوشیدن مسکرات، لواط و زنا. در یک دسته دانستن این جرائم نشان می‌دهد دین اسلام تا چه اندازه‌ای توهین به دیگران را ناپسند می‌داند.
قذف چیست؟
برخی از جرائم وجود دارد که مجازات آنها را به طور کامل در دین اسلام تعیین شده است و دیگر نمی‌تواند برای آن ماده و تبصره یا ملاحظه‌ای در نظر گرفت. این مجازات را حدود میگویند. به عبارتی مجازات برخی از جرائم به طور دقیق در قانون معلوم شده است که قذف از جمله این جرائم است. در قانون مجازات قذف «نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد» تعریف شده و در فصل چهارم قانون مجازات به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است.
دکتر «علیرضا درویش» استاد حقوق جزا دراین‌باره می‌گوید: قانون مجازات در ماده ۲۴۷ با یک مثال ساده میزان قذف را توضیح داده است. در این ماده می‌خوانیم که «اگر کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب میشود» اما گر کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده‌ای» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب میشود و قانون برای گوینده مجازات حد را در نظر می‌گیرد.
میزان مجازات قذف
به صراحت در ماده ۲۵۰ حد قذف بیان و معدل هشتاد ضربه شلاق اعلام شده است. درویش دراین‌باره می‌گوید: برای اینکه قذف موجب حد شود باید کسی توهین‌کننده شرایطی داشته باشد، یعنی هنگام توهین، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد. اگر توهین‌کننده نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیر معین باشد قانون در مجازات وی تخفیف زیادی می‌دهد و به مجازات درجه ۶ که سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه شلاق است، محکوم میشود. این حکم برای پدر یا جد پدری که به فرزند یا نوه خود توهین کند هم جاری میشود البته با همان تخفیف قانونی و مجازات درجه ۶
این مسئله به قدری مهم است که اگر کسی حتی غیرمستقیم هم دیگری را به زنا یا لواط متهم کند و حتی اگر صریح این صفت یا جملات را به کار نبرد باز هم قذف کرده و مجازات میشود. به گفته درویش به خاطر حد قذف حق‌الناس است و زمانی قانون میتواند به میدان بیاید که فرد مورد توهین قرار گرفته، تعقیب و اجرای مجازات را بخواهد. به عبارتی باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد و در هر مرحله از رسیدگی، شاکی رضایت بدهد یا از جرم بگذرد چه در مرحله تعقیب باشد یا رسیدگی و حتی اجرای مجازات، موضوع متوقف میشود.
این مدرس دانشگاه می‌گوید: در برخی از موارد توهین به چند نفر صورت می‌گیرد در این صورت توهین کننده برای توهین به تک‌تک افراد حد می‌خورد و یک حد برای همه توهین‌هایی که کرده است جاری نمیشود. البته در این مورد، تک‌تک افراد باید شکایت کنند اما اگر با هم شکایت کنند فقط یک حد برای توهین‌کننده جاری میشود.
وقتی توبه بخشیده نمیشود
در قانون مجازات اسلامی بخشی برای توبه در نظر گرفته شده است که برابر آن برخی از مجازات حدی با توبه بخشیده می‌شوند درویش با بیان این مطلب به ماده ۱۱۴ قانون مجازات استناد کرده و می‌گوید که قذف از جمله مجازات حدی است که با توبه بخشیده نمیشود. در این ماده آمده است: «در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط میگردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.»
درویش در ادامه تأکید میکند: در تعدد جرائم موجب حد، تعزیر و جرائم موجب قصاص و تعزیر، مجازات جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا میشود مگر حد یا قصاص سالب حیات. اما اگر جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیر حدی، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم و مجازات تعزیری ساقط میشود مگر در حد قذف که مرتکب به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
و اما افترا و توهین و هتک حرمت
فصل بیست و هفتم از کتاب پنجم قانون مجازات مواد ۶۹۷ تا ۷۰۰ تکلیف طبقه‌های دیگر فحش را معین کرده است. بر این اساس «هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون، آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها محکوم خواهد شد» این‌ها را علی دشتی، کارشناس ارشد جزا می‌گوید و ادامه می‌دهد: هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو یا هجویه را منتشر کند، به حبس از یک تا شش ماه محکوم میشود.
وی ادامه می‌دهد: اگر هدف توهین، مقامات باشند وضع بر توهین‌کننده سخت‌تر میشود. یعنی اگر فحش، ناسزا یا توهینی متوجه یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس‌جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه باشد، حبس، شلاق و جریمه نقدی در انتظار توهین‌کننده خواهد بود.
مسیر شکایت
اگر فردی به شما توهین کرد و می‌خواستید او را تنبیه کنید، مسیر سختی مقابلتان نیست، کافی است راهی دادسرای محل وقوع جرم شوید و بعد از پر کردن برگه شکایت و همره داشتن مدارک خود، ثابت کنید که این جرم واقع شده است، برای این جرم شهادت شهود (دو شاهد مرد) کافی است و بقیه کار را دستگاه قضایی انجام خواهد داد.
