نگاه قانون به مطالبه ارش البکاره

نگاه قانون به مطالبه ارش البکاره

سوالی که مطرح است و اینکه اگر بین دختر دوشیزه و مردی که علقه زوجیت نباشد و نزدیکی با رضایت واقع شود، آیا دختر مذکور می تواند از طریق دادگاه مطالبه مهرالمثل یا ارش البکاره کند؟

قبل از ورود به پرونده – جهت اطلاع – ماده ۹ قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: «دختری که در اثر اعمال حیله و تهدید و یا سوء استفاده از زیردست بودن، حاضر به همخوابی نا مشروع شده، می تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی، مطالبه زیان معنوی هم بنماید.»

در پرونده ای خانم الف.ج دادخواست مطالبه ارش البکاره به طرفیت آقای ح.ر تقدیم دادگاه می کند. با این توضیح که به مدت ۵ سال با خوانده دوست بودم و قصد داشتیم که با هم ازدواج کنیم، در این راستا با هم رابطه جنسی برقرار کردیم و بکارت اینجانب توسط خوانده زائل گردیده است و در ادامه اظهار داشته که حاضر است به پزشکی قانونی مراجعه کند. شعبه ۲۱۴ عمومی تهران پس از ارجاع پرونده و تعیین وقت رسیدگی و احضار خوانده به استماع اظهارات طرفین می پردازد. در جلسه دادرسی وکیل خوانده قبول می کند که موکلش به مدت ۵ سال با خواهان دوست بوده است ولی رابطه جنسی با او نداشته است در فرض هم که رابطه داشته باشد، چون با رضایت خواهان بوده است از موارد ارش البکاره خارج است…

در نهایت شعبه مذکور به درستی، به این استدلال که گذشته از انکار خوانده، دلیلی از سوی خواهان مبنی بر این که در اثر اعمال حیله و تهدید و یا سوء استفاده از زیردست بودن، حاضر به همخوابی نامشروع شده باشد، ارائه نشده است و با استفاده از ماده ۹ قانون مسئولیت مدنی و استعانت از اصول کلی برائت، عدم اشتغال ذمه، حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند. با تجدید نظر خواهی خانم الف.ج پرونده به شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع می شود و شعبه مذکور عینا رای دادگاه بدوی را تایید می نماید.

آنچه از این پرونده و قانون استنباط می شود این است که اگر رابطه جنسی با رضایت باشد فقط در صورتی دختر می تواند مطالبه ارش البکاره کند که ثابت نماید در اثر حیله، تهدید، یا سوء استفاده از زیردست بودن حاضر به همخوابگی شده است.

 

نحوه اجرای احکامی که در خصوص منع اشتغال زوجه صادر میشود چیست و ضمانت اجرای آن چه می باشد؟

نحوه اجرای احکامی که در خصوص منع اشتغال زوجه صادر میشود چیست و ضمانت اجرای آن چه می باشد؟

محل تشکیل نشست : مجتمع قضایی خانواده ۲

تاریخ تشکیل نشست:۱۹/۹/۱۳۹۳

تعداد افراد شرکت کننده۷نفر

دبیر جلسه: خانم حیاتی

حاضران در جلسهقضات مجتمع قضایی خانواده ۲ تهران

جناب آقای سمیعی ریاست محترم شعبه ۲۷۳ دادگاه خانواده:حکم صادره اعلامی است و وفق ماده ۴ قانون اجرای مدنی باید به سازمان مربوطه اعلام شود که از ادامه کار ایشان (زوجه) ممانعت به عمل آید.

جناب آقای مرتضوی ریاست محترم شعبه ۲۶۵ دادگاه خانواده :حکم صادر اعلامی است و اجرایی نمی باشد و اشتغال هر کس جزء حقوق فردی او به شمار می آید و نتیجه عدم اجرای آن ، نوعی عدم تمکین و نوعی سوء معاشرت زوجه می باشد.

جناب آقای حیدری ریاست محترم شعبه ۲۶۳ دادگاه خانواده:در مورد بحث منع اشتغال زوجه ،در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی آمده است :(( شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند)). اصل اشتغال زوجه ، ذاتا به معنای عدم تمکین نیست ولی با عدم تمکین ملازمه دارد، چون تمکین به این معنا است که هر زمانی زوج بخواهد ،زن باید اجابت بنماید و زمانی که تمکین را به عام و خاص تقسیم می کنند تمکین عام نیز به تمکین خاص بر میگرددو اگر خانم بخواهد در خارج از خانه اشتغال پیدا کند این موضوع ملازم با خروج او از منزل و خروج از منزل نیز به معنای عدم تمکین است .از نظر اجرایی نیز اگر دادگاه تشخیص داد و ذای صادر کرد به منع اشتغال ،این حکم باید قابلیت اجرا داشته یاشد در غیر اینصورت اگر قابلیت اجرا نداشته باشد حکم بیهوده ای خواهد بود و حکم اعلامی است و مراتب به سازمان مربوطه اعلام میگردد و سازمان مربوطه مکلف به اجرا است ،ولی اگر شرکت خصوصی بود یا زوجه خودش کارفرما بود و آن را اجرا نکرد ،اثر خاصی نداشته و بر میگردد  وبه عدم تمکین و آثار عدم تمکین بر آن حاکم میباشد.

سرکار خانم داودی معاون محترم رییس کل دادگستری استان تهران : درخصوص بحث،هان طور که همکاران محترم فرمودند،دادگاه باید بررسی نماید که کار زوجه با مصالح خانوادگی و یا حیثیات زوج یا خود او منافات نداشته باشد . نظر برخی در خصوص تمکین عبارت از این است که وقتی زوج از صبح تا شب جهت انجام کار ، خارج از منزل است اشکالی ندارد که زوجه نیز اشتغال به کاری داشته باشد ، چرا که زوج در منزل نیست که زوجه اورا تمکین نماید ،پس همه مسائل باید بررسی شود و اگر پس از بررسی ،دادگاه حکم بر منع اشتغال صادر کند چنانچه کار او رسمی و مربوط به سازمانهای دولتی باشد این حکم اعلامی است ،با این حال گاهی حکم به سازمان اعلام میشود ولی آنها در پاسخ اعلام می دارند که طبق مقررات داخلی خودمان نمیتوانیم حکم را اجرا کنیم و بخاطر مشکلات درون سازمانی نمی توانیم ایشان را از کار منع کنیم، ولی خیلی از ادارات و سازمانها نیز حکم را اجرا کرده و خود را با دادگاه درگیر نمیکنند . اما برخی از مشاغل به هیچ سازمانی وابسته نیستند ، مثلا زمانی که زوجه تدریس خصوصی میکند این حکم را باید به کجا اعلام کرد؟!

جناب آقای مطلبی ریاست محترم شعبه ۲۶۹ دادگاه خانوادهمورد از موارد تمکین عام محسوب و از موارد نشوز می باشدو زوجه مستحق نفقه نخواهد بود.

نظر اکثریت:حکم صادره در خصوص منع اشتغال زوجه ، جنبه اعلامی دارد و صرف امتناع زوجه از اجرای حکم، عدم تمکین وی محسوب میگردد.

 

توافق زوجین در تعیین موعد عروسی و تاثیر آن نسبت به نفقه

توافق زوجین در تعیین موعد عروسی و تاثیر آن نسبت به نفقه

خانم ه.س به طرفیت غ.ب دادخواست مطالبه نفقه معوقه از مورخ ۹۰/۸/۱۶ لغایت اجرای حکم از قرار ماهیانه ۴۰۰۰۰۰۰ ریال طرح می کند که متعاقبا در جلسه دادرسی، وکیل خانواده گروه پارسای از جانب زوج اعلام وکالت می کند. شعبه ۸ دادگاه عمومی شهرری پس از تعیین وقت رسیدگی به استماع اظهارات و دفاعیات طرفین می پردازد.

خواهان (زوج) اظهار می دارد که از مورخ ۹۰/۸/۱۶ در عقد نکاح یکدیگر می باشیم و دوشیزه و دارای حق حبس می باشم و با توجه به این که نفقه ای از جانب زوج پرداخت نشده است محکومیت ایشان به پرداخت نفقه را استدعا دارم در ادامه وکیل زوج دفاع می کند که هنگام عقد، توافق طرفین و خانواده های آن ها بر این بوده است که دو سال بعد از عقد، مراسم عروسی برگزار گردد و بعد از دو سال با توجه به اختلاف های فی ما بین، زوجه ( خوانده) حاضر به زندگی مشترک نمی باشد… دادگاه در نهایت با عدم پذیرش دفاعیات وکیل حکم بر محکومیت خوانده به نفقه معوقه از مورخ ۹۰/۸/۱۶ لغایت ۹۳/۱۱/۱۶ صادر می کند. در مهلت ۲۰ روز تجدید نظر خواهی پس از ابلاغ رای، وکیل زوج اقدام به دادخواست تجدید نظر و اعتراض به رای می کند. پس از تبادل لوایح پرونده به شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع می شود که در نهایت شعبه مذکور پس از نقض قسمتی از دادنامه بدوی بدین شرح رای را صادر می کند:

«… رای دادگاه مطابق قانون و دلایل پرونده صادر نگردیده است. زیرا با توجه به مندرجات پرونده و اظهارات طرفین، موقع عقد، بنا بر این بوده است که عروسی (شروع زندگی مشترک) دو سال بعد از عقد نکاح باشد یعنی بنا بر این بوده که در مدت مذکور زوجه در منزل پدرش سکونت نماید و از او ارتزاق نماید به عبارت دیگر در این مدت توافق بر عدم انفاق بوده است علاوه بر این که در مدت مذکور زوجه در تمکین کامل زوج بوده است و از او تمکین خاص نکرده است… لذا استحقاق زوج به دریافت نفقه از زمان وقوع عقد تا دو سال بعد از شروع زندگی مشترک احراز نمی شود. به همین سبب این قسمت از دادنامه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم بر بی حقی ایشان صادر می شود…»

 

نگاه قانون به حضانت کودک پس از هفت سالگی

نگاه قانون به حضانت کودک پس از هفت سالگی

آقای س.پ با وکالت آقای الف به طرفیت خانم م.پ دادخواستی به خواسته حضانت (استرداد طفل) تقدیم دادگاه می کند. با این شرح که وکیل توضیح داده فرزند پسر مشترک زوجین ۹ ساله می باشد و تحت حضانت موکل (زوج) می باشد و تقاضای تحویل فرزند به پدر را از دادگاه می کند… در نهایت دادگاه به استناد ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حکم بر حضانت فرزند ذکر شده به وسیله پدر را صادر می کند.

خوانده پس از ابلاغ رای در فرصت ۲۰ روز تجدید نظر، دادخواست و اعتراض به حکم را تقدیم دادگاه بدوی می کند. پرونده پس از تبادل لوایح به شعبه ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر می شود و شعبه مذکور بدین شرح رای بدوی را نقض می نماید:

«… تجدید نظر خواه بیان داشت، فرزند مشترک ۹ ساله شدیدا به مادر وابسته می باشد نظر به صورتجلسه مورخ ۹۱/۱۲/۵ که فرزند مشترک ۵ سال نزد مادر بوده است و اینکه پدر ازدواج مجدد نموده و با توجه به انس فرزند در این مدت با مادر، تجدید نظر خواهی را وارد دانسته و مستندا به تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی که حضانت طفل را با رعایت مصلحت کودک دانسته است و با در نظر گرفتن انس و الفت ۵ ساله با مادر و دوری از پدر و ازدواج پدر، مصلحت طفل، در حضانت با مادر است. لذا ضمن نقض دادنامه حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.»

 

بذل مهر به طور صوری موجب برائت ذمه زوج نمی شود

بذل مهر به طور صوری موجب برائت ذمه زوج نمی شود

رئیس: دادنامه شماره ۳۵۱ – ۷۷/۸/۱۴ شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور به تصدی جناب آقای محمود شکیبی رئیس و جناب آقای مشکوه الدین جلیلی عضو معاون مطرح است. جناب آقای سعیدی مستشار شعبه دادنامه شعبه را قرائت فرمایند.

خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۷۵/۱/۲۲ تجدید نظر خواه به طرفیت تجدید نظر خوانده و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نور دادخواستی به خواسته توقیف و ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه ۳۲۹/۳ – ۳۹۲۰ و ۴۶۸۴/۷۵ شهرستان نور به مبلغ ۵۴ میلیون ریال به دادگاه عمومی شهرستان مزبور تسلیم و با استناد به فتوکپی سند ازدواج و اوراق اجراییه و سند مورخ ۷۴/۱۱/۲۲ توضیح داده در تاریخ ۷۴/۱۱/۵ با خوانده به موجب سند رسمی استنادی با مهریه ۱۲۴ سکه بهار آزادی رسما ازدواج نموده در تاریخ ۷۴/۱۱/۲۲ خوانده یکصد عدد از ۱۲۴ سکه مهریه را به اینجانب بذل نموده و بنده طی همین سند قبول نمودم لذا مستندا به مواد ۲۶۴ و ۲۸۹ قانون مدنی تعهد این جانب به ۱۲۴ سکه را اجراییه صادر نموده که خلاف توافق موضوع سند مورخ ۷۴/۱۱/۲۲ می باشد چون ادامه عملیات اجرایی موجب خسارت است با تقدیم دادخواست و استناد به موارد ۱ و ۴ و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی سال ۲۲ درخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه نسبت به یکصد سکه بهار آزادی با صدور گواهی را از دادگاه نموده است.

پرونده به شعبه اول دادگاه نور ارجاع و قرار توقیف عملیات اجرایی صادر و با ابلاغ دعوی طرفین دعوت شده اند. آقایان نادر، منصور و سید حسن به وکالت از خوانده و آقای حسن … به وکالت از خواهان در پرونده دخالت و وکیل به شرح مندرجات لایحه تقدیمی و اظهاراتش در دادگاه اظهار داشته بر اساس سند نکاحیه صداق زوجه یک جلد کلام الله مجید و یکصد و پنجاه گرم طلای ساخته شده و بالاخره ۱۲۴ عدد سکه بهار آزادی بوده که به دلالت نوشته مورخ ۷۴/۱۱/۲۲ خوانده به خط خود نزد آقای قربانعلی خاکساری سردفتر یکصد عدد سکه بهار آزادی از کل صداق را به موکل بذل نموده، با قبول بذل آنچه از صداق برای زوجه باقی مانده ۲۴ عدد سکه بهار آزادی است نه تعداد سکه های مندرج در اوراق اجراییه، دستور اجرای صادره خلاف نوشته عادی مورخ ۷۴/۱۱/۲۲ صورت گرفته زیرا با توجه به مواد ۳۸۹ و ۲۶۴ قانون مدنی در هر صورت با قبول ابراء از طرف موکل ذمه ایشان از تادیه یکصد سکه بهار آزادی فراغت حاصل نموده لذا صدور حکم به ابطال اجراییه نسبت به یکصد سکه از ۱۲۴ سکه را با جبران خسارات تقاضا دارم.

وکلای خوانده ردیف اول در محضر دادگاه دفاعا به خلاصه اظهار داشته اند با توجه به فتوکپی مستند ضمیمه دادخواست و ارائه آن به موکله تاریخ مندرج در آن متعلق به ایشان نیست تقاضای ابراز اصل آن را می نماید. در ماهیت با توجه به این که خواهان دارای عیال بوده و ازدواج با موکله به عنوان عیال دوم موکل به اجازه عیال اول می گردید سردفتر ازدواج تحصیل اجازه زن اول را شرط انعقد عقد با موکله قرار می دهد عیال اول وجود مهریه را مانع ازدواج خود قرار داده و اظهار می دارد در صورتی که موکله از مهر اعراض کند حاضر به موافقت می باشد این مطلب در دفترخانه از طرف زوج مطرح و سردفتر توصیه می نماید به طور صوری نوشته مستند دعوی تنظیم و به زوجه اول ابراز و عقد واقع شود. در این مورد شهادت آقای خاکساری سردفتر ازدواج نور و آقای مجید دیوسالار پسر سردفتر دیگر نور و خانم ماهرخ مرادی حاضرین در جریان که از صوری بودن مستند دعوی اطلاع دارند استناد و تقاضای استماع شهادت آنان را نموده، نماینده اداره خوانده توضیحاتی در خصوص اجراییه صادره و اقدامات انجام شده بیان داشته، وکیل خواهان با ارائه اصل نوشته مورخ ۷۴/۱۱/۲۲ اضافه نموده بعد از وقوع عقد در تاریخ ۷۴/۱۱/۵ و ثبت سند در دفتر ازدواج ۱۰۸ نور در تاریخ ۷۴/۱۱/۲۲ متداعیین به اتفاق خانم مرادی در منزل آقای قربانعلی خاکساری حاضر و مطالب مندرج در ورقه در مورخ ۷۴/۱۱/۲۲ از ناحیه آقای خاکساری تقریر و به خط خانم حضرتی تحریر و در اختیار آقای خاکساری قرار گرفته با توجه به تایید نوشته مزبور از ناحیه موکله همکار محترم بحثی در صحت مندرجات بذل نامه وجود ندارد و موکل در همان تاریخ قبول بذل نموده در این مورد به اظهارات آقای صمدی راد و آقای خاکساری تمسک می شود در ماهیت موضوع توجه دادگاه را به لایحه تقدیمی جلب می نماید.

دادگاه با توجه به مدافعات وکلای طرفین در خصوص اصالت مستند مورخ ۷۴/۱۱/۲۲ و صوری بودن آن قرار استماع گواهی گواهان آنان را صادر و با تعیین وقت، وکلای طرفین و گواهان و اصحاب دعوی را برای استماع شهادت شهود و ادای توضیح دعوت کرده، پس از تحقیق از سه نفر گواه معرفی شده و انعکاس اظهارات وکلای طرفین ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره ۱۷۵۴/۷۵ به خلاصه با استناد به شهادت شهود خصوصا آقای خاکساری سردفتر ازدواج به این که:

نوشته مزبور مشروط و برای رضایت همسر اول خواهان و ارائه به ایشان تنظیم شده و مهریه توافقی همان است که در سند ازدواج نوشته شده حتی خواهان متعهد شده پس از اعلام رضایت و ثبت ازدواج با خوانده مهریه بیشتری بپردازد نوشته در حقیقت صوری تنظیم گردیده و به عنوان امانت نزدش مانده است نظر به استشهادیه ضمیمه و این که در سند ازدواج رسمی مهریه زوجه ۱۲۴ سکه بهار آزادی ثبت شده و عقد ازدواج با مهریه فوق منعقد شده و سند ارائه شده عادی و به شرح فوق مورد تکذیب واقع شده در حقیقت بذلی از ناحیه زوجه صورت نگرفته و نوشته به جهت رضایت از همسر اول تنظیم گردیده بنابراین ادعای خواهان به بذل صد سکه بهار آزادی وارد نبوده حکم به رد درخواست ابطال اجراییه صادر نموده. بر اثر تجدید نظر خواهی آقای حمزه علی مولایی دادنامه مزبور برابر دادنامه شماره ۱۵/۸۰ – ۷۶/۳/۱ با این استدلال که:

به مستفاد به مدافعات وکلای تجدید نظر خوانده و اظهارات شهود تحریر و امضای نوشته عادی مورخ ۷۴/۱۱/۲۲ از ناحیه مشار الیها محرز بوده النهایه مدعی صوری بودن آن شده اند و بر اثر اثبات این ادعا غیر از شهادت شهود دلیل دیگری اقامه نشده دعوی الحاق تاریخ به نوشته مذکور و تکذیب از انتساب آن به تجدید نظر خوانده با توجه به مراتب مرقوم بلا دلیل بوده و اظهارات شهود به کیفیت عنوان شده نیز دلالتی بر تقدم یا تقارن تحریر نوشته فوق الذکر با تاریخ وقوع عقد ازدواج ندارد با توجه به این که اصولا تحصیل رضایت همسر اولی زوج شرط امکان ازدواج مجدد بوده با این وصف معقول و منطقی به نظر نمی رسد که پس از وقوع عقد ازدواج مجدد و ثبت آن در دفتر رسمی نیازی به اخذ رضایت همسر اول بوده باشد بنابراین اظهارات شهود کافی بر ثبوت صوری بودن بذل نامه نبوده و دلیل دیگری هم در این مورد وجود نداشته و دادنامه تجدید نظر خواسته مغایر محتویات پرونده می باشد به جهت مرقوم مخدوش تشخیص می شود مستندا به بند ۲ ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نقض گردیده و تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی شهرستان نور ارجاع شده.

شعبه دوم دادگاه شهرستان مزبور که رسیدگی پس از نقض را عهده دار شده با تعیین وقت رسیدگی وکلای طرفین را دعوت نموده، در جلسه مقرر پس از استماع اظهارات حاضرین در این مورد که در تاریخ ثبت واقعه ازدواج طرفین دعوی رضایت همسر اول زوج اخذ شده بود یا خیر از دفترخانه ازدواج و طلاق استعلام نموده پس از وصول پاسخ و ضبط آن در پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۱۲۹۱ – ۷۶/۷/۲۱ با انعکاس خلاصه جریان دعوی مفادا با این استدلال که: ۱٫ نحوه نگارش سند عادی مورخ ۷۴/۱۱/۲۲ موید صحت اظهارات عاقد است که بیان داشته من متن را دیکته و خوانده می نوشت. ۲٫ وکیل خواهان اقرار دارد که خوانده به خط خود سند را تحریر نموده و خوانده نیز اقرار دارد که متن سند توسط وی با دیکته نمودن عاقد نوشته شده که در اصل قصد و رضای باطنی خوانده نمی تواند باشد. ۳٫ داعی حضور طرفین در تاریخ ۷۴/۱۱/۲۲ در شهرستان نور چیزی جز اخذ سند ازدواج نمی تواند باشد که عاقد تحویل آن را موکول به ارائه اجازه همسر اول خواهان بیان و نهایتا خوانده مجبور به تنظیم بذل نامه صوری شده و در تمام مراحل پرونده صحبت از صوری بودن است. ۴٫ اصحاب دعوی ساکن قایم شهر بوده خواهان جهت ثبت واقعه ازدواج خوانده را با وجود دفترخانه ازدواج در محل سکونت خود به شهرستان نور آورده این می تواند قرینه ای باشد که نظر سوء داشته که نمونه بارز آن نحوه اظهارات عاقد و شهود می باشد. لذا با توجه به ادله مذکور دعوی خواهان را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و حکم بر رد آن صادر نموده است.

پس از ابلاغ رونوشت حکم وکیل آقای حمزه علی مولایی در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به آن تجدیدنظر خواهی و با عنوان اعتراضاتی به شرح مندرج در لایحه ضمیمه دادخواست دادنامه تجدید نظر خواسته را خلاف مندرجات پرونده و شرع و قانون دانسته نقض آن را خواسته است. در پرونده تشریفات قانونی انجام و پس از وصول به دیوان عالی کشور به شعبه پانزدهم ارجاع شده است. در تاریخ ۷۷/۸/۱۴ هیات شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور تشکیل است با قرائت گزارش تنظیمی و بررسی محتویات پرونده پس از شور چنین اخذ تصمیم می نماید:

نظر به این که دادنامه تجدیدنظر خواسته مفادا مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوص شماره ۱۷۵۴/۷۵ شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان نور مبتنی بر آن بوده و تجدید نظر خواه نقض آن را تقاضا کرده است لذا رای مزبور را اصراری تشخیص مستندا به ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت طرح در هیات عمومی شعب حقوقی دیوال عالی کشور به دفتر ارسال می نماید.

شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور

رئیس: کفایت مذاکرات را اعلام می کنم. جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان کل کشور را قرائت فرمایید. با توجه به این که در سند ازدواج رسمی میزان مهریه زوجه ۱۲۴ عدد سکه بهار آزادی ثبت شده و عقد ازدواج با همین میزان مهریه منعقد شده است و ادعای خواهان مبنی بر این که زوجه در تاریخ ۷۴/۱۱/۲۲ به موجب نوشته عادی ۱۰۰ سکه از کل مصداق را به او بذل نموده موجه نبوده و غیرواقع می باشد زیرا آقای خاکساری سردفتر ازدواج که در جریان تنظیم نوشته مزبور حضور داشته توضیح داده نوشته صوری بوده و علت تنظیم آن این بوده که همسر اول خواهان با ازدواج دوم موافقت نماید والا مهریه مورد توافق به میزانی است که در سند ازدواج قید شده است. ضمنا شهود به شرح برگ استشهادیه مراتب صوری بودن نوشته را تایید کرده اند و از طرف دیگر سند عادی به نحوی که مستند ادعای زوج بوده مورد تکذیب خوانده قرار گرفته بنابراین با توجه به مراتب مذکور آرای دادگاه ها که بر همین اساس صادر شده موجه بوده و معتقد به تایید آن می باشم.

تاریخ: ۱۳۷۸/۲/۲۱

شماره رای: ۲

هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور (اصراری)

با توجه به محتویات پرونده و نظر به این که اعتراض موثری که نقض حکم تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده لذا به استناد بند (ج) ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه شماره ۱۲۹۱ – ۷۶/۷/۲۰ شعبه دوم دادگاه عمومی نور به اکثریت آرا ابرام می شود.

هیات عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی)

 

نگاه قانون به وصیت نامه و شرایط نگارش آن

نگاه قانون به وصیت نامه و شرایط نگارش آن

همه ما می‌دانیم همان طور که روزی پا در این کره خاکی گذاشته‌ایم، روزی هم آن را ترک خواهیم کرد و باید روزی نوشتن وصیت نامه خود را انجام دهیم. اما واقعیتی که وجود دارد این است که همه ما مرگ را از خود بسیار دور می‌بینیم و مگر در مواردی مثل جنگ که احتمال کشته شدن بسیار بالاست، دست به تنظیم وصیت نامه نمی‌زنیم. از دید خداشناسان و مسلمانان جهان جایی برای گذر است و میان مرگ و زندگی هر فرد، فاصله چندانی نیست. با تکیه بر این باور انسان باید در تمامی مراحل زندگی خود به مرگ بیندیشد. مرگ را می‌توان شروعی دوباره در جهانی دیگر دانست که تمامی اعمال و افکار دنیا در زمان زندگی و حتی پس از آن در آن موثر خواهد بود.

وصیت نامه نویسی را میتوان یک فرهنگ دانست که از گذشته‌های دور وجود داشته است و نسل به نسل انتقال یافته است. شاید در نگاه اول نوشتن وصیت نامه کاری غم انگیز باشد، اما قطعا مزایای زیادی خواهد داشت. قطعا کسی که به فکر نوشتن وصیت نامه باشد، سعی می‌کند تا آثار و خاطرات بهتری از خود به جای بگذارد و به صورت مقطعی و کوتاه به این دنیا ننگرد. نگاهی عمیق و همه جانبه به عالم هستی داشته باشد  و آن را در تداومی بی‌انتها بداند که می‌تواند در آن نقشی هرچند کوچک اما موثر داشته باشد.

در ادامه با شما در مورد نوشتن وصیت نامه و ضرورت نوشتن آن صحبت خواهیم کرد و نکاتی کاربردی در این زمینه بیان می‌کنیم. پیشنهاد می‌کنیم در ادامه همراه ما باشید. ما مطالعه این مقاله را به تمامی شما عزیزان پیشنهاد می‌کنیم.

آشنایی با نوشتن وصیت نامه

از قدیم الایام افراد میل به جاودانگی و ماندگاری داشته اند. این را می‌توان از مشاهده کتیبه‌ها، خط نوشته‌ها و سنگ تراشه‌ها متوجه شد. بسیاری از توصیه‌ها به صورت مکتوب و یا نقل قول، زبان به زبان و از نسلی به نسل دیگر رسیده‌اند و توصیه شده است تا آیندگان به آن‌ها عمل کنند. نوشتن وصیت نامه یکی از توصیه‌هایی است که در دین مبین اسلام به آن اشاره و تاکید شده است. این روزها وصیت نامه نویسی تا حدودی به یک سنت و فرهنگ تبدیل شده است.

جنگ و ستیز، بیماری، سفرهای طولانی و… از دلایلی است که افراد را برای نوشتن وصیت ترغیب می‌کند. با نوشتن وصیت می‌توان از بروز مشکل و سوءتفاهمات در میان بازماندگان جلوگیری کرد و نامی نیک از خود باقی گذاشت. امروزه نوشتن وصیت نامه در حوزه حقوقی به رسمیت شناخته می‌شود. به طوری که افراد می‌توانند در وصیت نامه اموال و املاک خود را تعیین تکلیف کنند تا پس از مرگ به صورت قانونی به آن رسیدگی شود.

لازم به ذکر است که هر فردی می‌تواند در طول حیات خود چندین بار به صورت شفاهی و یا کتبی وصیت کند. نوشتن وصیت نامه امری اختیاری است. هر فرد می‌تواند با توجه به اموال و امورات شرعی و شخصی خود  دست به تنظیم وصیت نامه بزند. اگر چه هر شخص می‌تواند بارها وصیت کند و مفاد وصیت نامه را تغییر دهد، اما بر طبق قانون آخرین وصیت که نزدیک‌ترین تاریخ به فوت شخص را دارد، ملاک قرار خواهد گرفت. وصیت نامه توصیه و سفارشی است که از سوی متوفی به بازماندگان شده است.

چه زمانی برای نوشتن وصیت نامه مناسب است؟

در حقیقت هیچ کس نمی‌داند تا چه روز و ساعتی در این کره خاکی نفس می‌کشد. عدم توانایی ما در درک زمان مرگ موجب می‌شود تا همیشه در این زمینه هول و هراس داشته باشیم. به گفته پیامبر اکرم اسلام بهتر است به حسابمان رسیدگی کنیم پیش از آنکه به حسابمان رسیدگی شود. برای بررسی اعمال و حساب خود باید به ابعاد مختلفی اعم از اعمال عبادی و اجتماعی خود دقت کنیم.

منظور از اعمال عبادی، حقوقی است که از خدا بر گردن فرد است. به این حقوق پس از مرگ متوفی با یک سوم از دارایی هایش رسیدگی می‌شود. فرد باید پیش از مرگ در نوشتن وصیت نامه تعداد نماز و روزه قضا و کفاره‌های پرداخت نشده اش را اعلام کند تا پس از مرگ به آنها رسیدگی شود.

اعمال اجتماعی بدهی‌های فرد وصیت کننده را در برمی گیرد. فرد باید پیش از مرگ مهریه همسر، حق الناس، خمس و یا اماناتی را که بر گردن دارد، ذکر نماید.

وصیت کننده می‌تواند مطالبات و طلب‌های خود را نیز در وصیت قید کند. زیرا مطالبات به نوعی از حقوق بازماندگان خواهند بود. با قید در وصیت نامه، پس از مرگ متوفی به آن رسیدگی می‌شود.

در آخرین بخش از نوشتن وصیت نامه نیز وصایای اخلاقی آورده می‌شود که در آن توصیه‌هایی به بازماندگان داده می‌شود. عموما این بخش در وصیت نامه افراد بزرگ و مهم بیشتر به چشم می‌خورد و بازخورد خبری و رسانه ای پیدا می‌کند.

وصیت نامه چند نوع دارد؟

برای اینکه بتوان بر طبق قانون امور حسبی، به وصیت نامه‌ها در دادگاه رسیدگی کرد، باید وصیت نامه یکی از قالب‌های زیر را داشته باشند.

وصیت نامه رسمی: این نوع از وصیت‌ها در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند و ورثه و بازماندگان نمی‌توانند هیچ گونه اعتراضی به آن داشته باشند.

وصیت نامه خودنوشت: این نوع از وصیت به دست فرد وصیت کننده نوشته می‌شود و دارای تاریخ روز، ماه و سال است و در انتها به امضای وصیت کننده رسیده است. در این نوع از وصیت نامه ورثه می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه ببرند.

وصیت نامه سری: این نوع وصیت نامه به خط وصیت کننده و یا شخص دیگر است که در نهایت به امضای وصیت کننده رسیده است. این نوع وصیت‌ها پس از تنظیم به عنوان امانت به دفترخانه رسمی و یا اداره ثبت اسناد داده می‌شود. لازم به ذکر است فردی که سواد ندارد، نمی‌تواند وصیت سری تنظیم کند. افرادی که قدرت تکلم ندارند، باید وصیت را به خط خود بنویسند و امضا کنند و پس از تحویل به مسئول دفتر رسمی، جلوی وی بر روی پاکت نامه بنویسند که این برگ وصیت نامه به من تعلق دارد. پس از آن مسئول دفتر بر روی پاکت یادداشت می‌کند که عبارت فوق در حضور خود او بر روی پاکت نوشته شده است. ورثه می‌توانند پس از بازگشایی وصیت نامه سری، بر روی آن اعتراض کنند.

نکاتی مهم در تنظیم وصیت نامه

  • پیش از هرچیزی وصیت کننده باید در مورد وصی اطمینان کامل داشته باشد و بداند که آن فرد به توصیه‌‌های پس از مرگش عمل خواهد کرد.
  • بهتر است هرساله وصیت مکتوب مورد مطالعه و تجدیدنظر قرار بگیرد تا در صورت لزوم تغییرات برروی آن اعمال شود.
  • همان طور که امیر مومنان در نهج البلاغه فرموده‌اند، بهتر است که خود وصی خودمان باشیم و اموری را که میپسندیم پس از مرگ برایمان انجام دهند، خودمان در زمان حیات به آن بپردازیم.
  • بهتر است برای تنظیم وصیت از چند فرد مورد اطمینان به عنوان شاهد کمک بگیریم.
  • لازم است بدانیم که امکان تغییرنوشتن وصیت نامه تا زمان فرارسیدن مرگ وجود دارد. پس می‌توانیم تا آن لحظه وصیت خود را تغییر دهیم و به شکل دیگری وصیت کنیم.
  • مطلوب است برای پیشگیری از بروز وقایع احتمالی، نوشتنوصیت نامه خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنیم.
  • سعی کنیم تا حد مقدور از وصایایی که زحمتبازماندگان را در پی دارد، خودداری کنیم. مثل انتقال جنازه به مکانی دیگر، نحوه برگزاری مراسم و …
  • اگروصیت نامه در چند نسخه وجود داشته باشد، بهتر است. زیرا در صورت گم شدن یک نسخه، بازماندگان می توانند از طریق نسخ دیگر پی به وصیت ببرند.
  • حتما مرجع تقلید خود را در وصیت قید کنید. زیرا مراجع تقلید در برخی موارد احکام متفاوتی دارند. قید شدن مرجع تقلید در کیفیت عمل به وصیت تاثیرگذار خواهد بود.

 

نگاه قانون به نحوه ارث بردن زن از شوهر

نگاه قانون به نحوه ارث بردن زن از شوهر

اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزند یا نوه‌ای از همسرش نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث بری می‌کند. این که چه مالی را می‌تواند به ارث ببرد اهمیت دارد چون در مقدار سهم زن تاثیر دارد.

اگر مرد هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک چهارم از تمامی اموال است. اگر مرد صاحب فرزند باشد زوجه، یک هشتم از عین اموال منقول (مثل ماشین، موتور و غیره) و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول (مثل خانه، باغ، مغازه و غیره) اعم از عرصه (زمین) و اعیان (ساختمان) ارث می‌برد.

پس از مرگ مرد علاوه بر تقسیم اموال منقوله اموال غیر منقول نیز قیمت گذاری و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن تعلق دارد.

-طبق ماده ۹۴۸ قانون مدنی زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند، بنابراین از طریق دادگاه نخست ورثه را اجبار به قیمت گذاری و دریافت سهم خود کرده، در غیر این صورت طبق راه‌های قضایی، زن می‌تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند.

ارث بری زن از مرد حین طلاق

اگر مردی همسرش را به صورت رجعی مطلقه کرده همچنین در زمان عده فوت کند، اموال زوج به زوجه می رسد اما اگر زمان درگذشت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد (طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه، طلاق خلع و مبارات) دیگر به زن ارث نمیرسد.

طبق ماده ۹۴۴ قانون اگر شوهر در زمان بیماری اش زن را طلاق دهد اما تنها ۱ سال از تاریخ طلاقی که به علت همان بیماری فوت کند، زن از او ارث می‌برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد، به شرط آن که زن در طول این ۱ سال ازدواج نکرده باشد.

ارث بری در ازدواج موقت

مهمترین شرط ارث بری زن از همسرش زوجیت دائمی بین آن‌ دو است.

– طبق ماده ۹۴۰ قانون مدنی در مورد قید زوجیت دائمی صحبت شده این نتیجه برمی‌آید که در نکاح منقطع (متعه یا صیغه) هیچ ارثی برای زن راه ندارد یعنی حتی زن دیگر نمی‌تواند شرط توارث را در نکاح منقطع (موقت) بگنجاند و اگر چنین شود شرط باطل است.

نگاه قانون به سهم الارث و نحوه مطابه آن

نگاه قانون به سهم الارث و نحوه مطابه آن

یکی از مسائلی که بازماندگان پس از مرگ متوفی پیگیری می‌کنند، نحوه تقسیم ‌سهم‌الارث است. ما در این مقاله اطلاعاتی در این رابطه ارائه داده ایم تا بتوان با مطالعه آن راحتتر مسائل مربوط به ‌سهم‌الارث و حقوق وراث را پیگیری نمود. پس در این مقاله با ما همراه باشید.

به طور کلی تمامی‌اموال متوفی اعم از منقول و غیر منقول می‌تواند بسته به درخواست وراث مطالبه شود. اموال به جای مانده بین تمامی‌ورثه مشاع است و آنها می‌توانند سهم متعلق به خود را به صورت جداگانه مشخص و اخذ نمایند. در شرایطی که هدف تقسیم شرکت باشد، تمامی‌شرکا باید طرف دعوا در نظر گرفته شوند. زیرا هرگونه  تصمیمی‌که در این رابطه گرفته شود و یا اقدامی‌که صورت بگیرد، می‌تواند در حقوق سایر اصحاب دعوی تاثیرگذار باشد.

فوت و یا محجور شدن هر یک از ورثه تاثیر مستقیم دادرسی بر وراث خواهد داشت. در این شرایط با استناد به ماده ۱۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادرسی متوقف خواهد شد.  با توجه به ماده ۳۰۰ قانون مدنی کشور هر یک از وراث می‌توانند به صورت جداگانه برای دریافت ‌سهم‌الارث خود اقدام نمایند.

نکاتی در مورد تقسیم ‌سهم‌الارث

پس از درخواست دادرسی از سوی وراث به منظور دریافت ‌و تقسیم ‌سهم‌الارث ، ابتدا دادگاه وضعیت را با توجه به توافقات صورت پذیرفته مابین وراث پیگیری می‌نماید. اگر وراث به توافق خاصی رسیده باشند، آن را به صورت مکتوب در آورده و در نهایت به امضای ورثه می‌رساند. اما در صورتی که توافقی بین بازماندگان شکل نگیرد دادگاه برای رسیدگی به موضوع، کارشناس تعیین خواهد کرد. بر طبق ماده ۳۱۵ قانون مدنی کشور، کارشناس موظف است تا ارزش اموال قابل تقسیم و غیر قابل تقسیم را معین کند و سهام آن را تحویل دهد. لازم به ذکر است که ملاک ارزیابی اموال، بهای روز آن خواهد بود. در تقسیم اموال به گونه ای رفتار می‌شود که برای هر یک از وراث از هر یک از اموال حصه ای در نظر گرفته شود. در برخی مواقع برای تعدیل کار، پولی به اموال ضمیمه می‌شود تا سهام متعادل شود و به سایر وراث ضرر و لطمه ای وارد نشود. پس از تعیین حصه برای واگذاری ان به بازماندگان اقدام خواهد شد.

بر طبق ماده ۳۱۹ قانون مدنی، در صورتی که وراث پس از تشخیص و تحویل ‌سهم‌الارث به کارشناسی و تعیین حصه راضی نباشند، در دادگاه مرتبط قرعه کشی سهام صورت می‌پذیرد. دادگاه اقدام به تنظیم صورت جلسه تقسیم و تعیین حصه می‌پردازد و در نهایت آن را به امضای صاحبان و دادرس می‌رساند که این صورت جلسه در دفتر دادگاه نگهداری خواهد شد.

در صورتی که مال به جای مانده از متوفی، قابلیت تقسیم و تعدیل نداشته باشد، فروخته خواهد شد و بهای آن به عنوان ‌سهم‌الارث مابین وراث تقسیم می‌شود. اگر ماترک از اموال غیر منقول تشکیل شده باشد، می‌توان  فروش آنها را درخواست کرد.

دادگاه صالح برای تقسیم ‌سهم‌الارث کدام است؟

با توجه به ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲ قانون تصدیق انحصار وراثت که در سال ۱۳۰۹ مصوب شد، در صورت عدم تقسیم ترکه، دادگاه صالح برای رسیدگی به آن و تصدیق گواهی انحصار وراثت، دادگاه آخرین محل اقامت دائمی‌متوفی در نظر گرفته می‌شود که با توجه به مقررات موجود در گواهی تصدیق انحصار وراثت در شورای حل اختلاف قابل پیگیری خواهد بود. در شرایطی که آخرین محل اقامت متوفی مشخص نباشد، دادگاه آخرین محل سکونت متوفی در ایران در نظر گرفته می‌شود و اگر در ایران زندگی نمی‌کرده است، دادگاهی که مال غیر منقول در ان واقع شده است، انتخاب می‌شود. اگر این چنین نبود دادگاهی که مال منقول در آن قرار دارد، دادگاه صالح رسیدگی خواهد بود. اگر هیچ یک از این شرایط وجود نداشته باشد، دادگاه محل سکونت یکی از ورثه صالح اعلام می‌شود. در شرایطی که ترکه بین وراث تقسیم شده باشد، دادگاه صالح با توجه به محل سکونت خوانده در نظر گرفته می‌شود.

چگونه وراث را از ارث محروم کنیم

چگونه وراث را از ارث محروم کنیم

معنا و مفهوم وصیت تملیکی عبارت است از این است که کسی مال یا سود آن را به طور مجانی در اختیار شخص دیگری قرار دهد تا بعد از فوت او این کار به انجام برسد. اگر این نوع وصیت از ثلث ثروت بیشتر باشد، لازم الاجرا نیست مگر این که وراث اجازه دهند تا این کار به انجام برسد، حتی اگر برخی از وراث اجازه انجام این کار را بدهند، فقط نسبت به سهم شخص اجازه دهنده ارث قابل اجراست.

چند اصطلاح حقوقی در مورد وصیت عبارت است از: موصی همان وصیت کننده بوده، موصی له ، همان کسی است که وصیت تملیکی به نفع او صادر شده است. موصی به، همان مورد وصیت است.

وصیت عهدی

بدین معنی است که شخصی، یک یا چند نفر را مامور ‌می‌کند تا در امری یا اموری یا تصرفات دیگری کاری را به انجام برسانند.

وصیت کننده (موصی)

کسی که براساس وصیت عهدی، نسبت به تلث یا بر صغیر ولی شمرده ‌می‌شود، وصی نامیده ‌می‌شود.
بنابراین اگر کسی بنا به وصیت خود، یک یا چند نفر را از ارث محروم کند، در این صورت این افراد هرگز نمی‌توانند از ارث او چیزی منتفع شوند و این چنین وصیتی هرگز قابل اجرا نیست.

این چنین وصیتی به دلیل تناقض با قواعد آمره باطل است و هرگز قابل اجرا نیست. حتی اجازه وراث محروم باعث نخواهد شد تا به اجرا در بیاید . بخاطر این که قوانین ارث ، قوانین آمره بوده و هرگونه موافقت و توافق افراد نمی‌تواند به لازم اجرابودن آن خللی وارد کند و هرگز قانون قانون گذار را تغییر نمی‌دهد.

مورث ‌می‌تواند براساس عقود مختلف و قبل از این که فوت کند، اموال مربوط به خود را منتقل کند و نیت موصی را عملی کند. تنها صلح عمری ‌می‌تواند منطقی ترین راه حل برای انتقال اموال موصی به شخصی مورد نظر باشد که قبل از مرگ ‌می‌تواند به مرحله اجرا دربیاید.

صلح عمری

عقدی است که شخص ‌می‌تواند بخشی از ملک و مستغلات و دارایی خود را به فرزند یا به شخص دیگری واگذار کند البته این چنین شخصی نمی‌تواند از کل ملک یا اموال او به طور کامل استفاده نماید و هر زمان که شخص اول بخواهد ‌می‌تواند دوباره اموال خود را به تملک خود دربیاورد و از آن‌ها استفاده نماید.

براساس این نوع عقد، شخص اول یا مصالح ‌می‌تواند بخشی از اموال خود را به کس دیگری که متصالح نامیده ‌می‌شود واگذار نماید که در عوض او براساس تعهداتی ملزم به انجام یکسری کارها ‌می‌شود و اگر از انجام کارها خودداری کند اگر شخص دوم از انجام تعهدات خود سرباز بزند، شخص اول ‌می‌تواند عقد مذکور را باطل کرده و دوباره اموالی که به او داده را به تملک خود دربیاورد.

برای این که این چنین عقدی به انجام برسد لازم است که هردو شخص متصالح و مصالح به دفترخانه اسناد رسمی‌ بروند و این نوع عقد را منعقد کنند، بعد از انجام این عقد، عین اموال به شخص متصالح منتقل شده و حفظ منافع بر عهده شخص مصالح است.

اگر مصالح بعد از عقد قرارداد، فوت کند، کلیه اموال به متصالح ‌می‌رسد و وراث نفعی از ارث نخواهند برد و اگر متصالح بر طبق قرارداد، به تعهدات خود عمل نکند، مصالح با مراجعه به دفترخانه، قرارداد را فسخ کرده و کلیه اموال خود را به تملک خود در ‌می‌آورد.

بیع

مورث ‌می‌تواند اموال خود را از طریق بیع به اشخاصی منتقل کند و بدین ترتیب او با این کار خود ، وراثی که ‌می‌خواهد از ارث محروم کند را برای همیشه باعث ‌می‌شود تا از ارث بهره ای نبرند.

وقف

مورث با این انجام این عمل، کلیه اموال خود را بلوکه کرده و منافع آن را تسبیل ‌می‌کند، از آنجایی که این نوع حبس دائمی‌ و مؤبد است، بدین ترتیب مورث کلیه اموال خود را ‌می‌بخشد و وراثی که شایسته ارث او نیستند برای همیشه از ارث محروم ‌می‌کند.

هبه

براساس این نوع قرارداد، مورث، اموال خود را به صورت رایگان به شخص دیگری ‌می‌بخشد و او را مالک اموال خود قرار ‌می‌دهد. با این نوع قرارداد، مورث، عملاً تعدادی از وراث را از ارث محروم کرده و آن را به شخص یا اشخاص دیگری ‌می‌بخشد و اشخاص مورد نظر را مالک اموال خود قرار ‌می‌دهد.