به تجویز قانون ممنوع الخروج کردن زوج بابت مهریه از دو طریق امکان پذیر است

• به استناد ماده ۲۳ قانون محکومیت های مالی در هر دعاوی حقوقی از جمله مطالبه مهریه ،پس از صدور رای محکومیت مهریه و نپرداختن مهریه و یا تقسیط نشدن مهریه توسط زوج ،محکوم له (زوجه) می تواند از دادگاه صادر کننده رای تقاضای صدور  قرار ممنوع الخروج کردن زوج (شوهر) را کند. دادگاه تکلیف به پذیرش آن دارد مگر اینکه مهریه پرداخت شودیا اعسار زوج برای پرداخت مهریه پذیرفته شود. همچنین اگر شوهر (محکوم علیه) تامینی مناسب به تشخیص دادگاه بسپارد، رفع ممنوع الخروجی صادر می شود. رجوع شود به مواد ۳،۶و۲۳ قانون محکومیت مالی مصوب ۱۳۹۳

ماده۳ـ اگر استیفای محکومٌ‌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌ له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره۱ـ چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌ گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌ الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

ماده۶ ـ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌ جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال درحکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

ماده۲۳ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره ـ درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.

• ممنوع الخروج کردن زوج بابت مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

میدانیم که زوجه با داشتن سند رسمی مهریه میتواند از طریق اجرای اداره ثبت اسناد نیز مطالبه مهریه کند.در این صورت او بایستی به دفتر ازدواجی که در شناسنامه و عقد نامه قید شده و نکاح را ثبت کرده مراجعه نماید و تقاضای صدور اجرائیه کند پس از صدور اجرائیه به اداره اجرای ثبت اسناد مراجعه می شود که آنجا هم میتوان اموال زوج را توقیف کرد و هم او را ممنوع الخروج کرد .درخصوص ممنوع الخروج کردن زوج برای مهریه در اجرای ثبت رجوع کنید به ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و همچنین ماده ۲۰۱ آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ (چگونگی رفع ممنوع الخروجی زوج)

رویه اداره اجرای ثبت تهران اینگونه است که اگر حکم اعسار زوج از پرداخت مهریه صادر شده باشد و زوج پیش پرداخت مشخص شده در حکم و کمی از اقساط را پرداخته باشد با تقاضای مرد، ممنوع الخروجی او را رفع می کند.

بعضی از خانم ها (زوجه) ممکن است مقداری از مهریه را از دادگاه مطالبه کرده و مقداری دیگر را طریق اداره اجرای ثبت درخواست داده باشد. در این موارد می بایستی برای آن قسمت از مهریه که از طریق ثبت اقدام شده دادخواست تقسیط مهریه مستقل تقدیم دادگاه کرد. البته در مواردی دیده شده که تقسیط مهریه مطالبه شده از طریق دادگاه هم در رفع ممنوع الخروج کردن زوج در اداره ثبت نیز موثر بوده است.

رای وحدت رویه شماره ۷۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مـدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است. بنابه مراتب رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

 با عنایت رویه فعلی اداره اجرای ثبت تهران،رفع ممنوع الخروجی پس از تقسیط مهریه با درخواست زوج یا وکیل او صادر می شود.بنابراین حکم اعسار در رفع ممنوع الخروجی موثر است. آنچه اهمیت دارد نیم عشر دولتی است که معضلی است در اداره ثبت. برای رفع ممنوع الخروجی بایستی نیم عشر دولتی پرداخت شود که گاهی اوقات کم هم نیست. البته راهکارهای قانونی باتوجه به شرایط پرداختی زوج، برای کم کردن آن در صورت همکاری کارشناس حقوقی اداره ثبت و ریاست محترم اجرای ثبت وجود دارد. ولی در صورت نیم عشر مشخص شده و نهایی بایستی پرداخت شود تا زوج بتواند از کشور خارج شود.

متاسفانه مشکل اینجاست که در اغلب موارد زوج (شوهر) نمی داند که ممنوع الخروج است که قبل از آن تدابیری بیاندیشد.تصور بفرمایید که مردی بلیط سفر خارج از کشور را تهیه کرده و در هنگام خروج از کشور در فرودگاه تازه می فهمد که ممنوع الخروج است؟ چه بسا که کار ضروری داشته باشد و یا مقیم خارج باشد.

نشانی زوج مندرج در عقدنامه بسیار مهم است بهتر است اگر نشانی خود را تغییر داده اید به دفتر ازدواجی که عقد نکاح را ثبت کرده مراجعه کنیدو تغییر آدرس را اعلام کنید.