خانم ش.ح در دادسرای ناحیه ۱۲ تهران شکایت فریب در ازدواج از آقای ش.ش دایر بر فریب در ازدواج مطرح می کند.
با این توضیح که اینجانب در عقد نکاح دائم آقای ش.ش می باشم وقتی که ایشان به خواستگاریم آمد اظهار داشت که دکتر داروساز است و خانواده ام شاهد می باشند. مضافا بر این که در روز عقد وقتی عاقد از ایشان شغلش را پرسید اظهار داشت دکتر داروساز است و در متن عقدنامه نیز شغل ادعایی ایشان قید شده است.

در ادامه شعبه دوم بازپرسی متهم آقای ش.ش را احضار می کند. ایشان چنین دفاع می کند که در دانشگاه در سال ۸۰ در رشته داروسازی قبول شدم و بعد از دو سال به دلیل مشکلات نتوانستم دانشگاه را ادامه بدهم ولی قبول دارم که در جلسه خواستگاری گفتم که دکتر داروساز می باشم ولی بعدا به همسرم واقعیت را گفتم و فقط جلوی پدر و مادرش چنین گفتم…

شعبه بازپرسی بعد از اخذ تامین کفالت از متهم و صدور قرار محرومیت، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۳۲ جزایی تهران ارسال می کند. شعبه ۱۰۳۲ پس از تشکیل جلسه و احظار طرفین، دفاعیات متهم را نمی پذیرد و مستندا به ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی ایشان را به ۱۸ ماه حبس محکوم می نماید. متهم در فرجه قانونی ۲۰ روزه وکیل اختیار می کند وکیل وی لایحه ای مستند و مدلل نسبت به رای اعتراض و تجدید نظر خواهی تقدیم دادگاه می کند و پرونده به شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع می شود و شعبه مذکور به شرح ذیل رای بدوی را نقض می نماید:

« … دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مطالب ارائه شده از سوی تجدید نظر خواه و وکیل او و اظهارات طرفین در طول دادرسی، به نظر اعتراض وی وارد می باشد. زیرا صرف درج شغل خاص در عقد نامه و لو به دروغ، جرم فریب در ازدواج را ثابت نمی کند بلکه باید ثابت شود حسب ماده ۶۴۷ بخش تعزیرات قانون مجازات که عقد بر مبنای همین شغل خاص واقع شده است که در این پرونده دلیلی بر این خصوص نیست. از طرفی شغل دکتر داروساز از مواردی است که با اندک تحقیق، صحت و سقم آن قابل احراز است. لذا ضمن وارد دانستن اعتراض مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت آقای ش.ش از بزه انتسابی صادر می گردد. این رای قطعی است.»

ماده ۶۴۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: « چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خودرا به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی‌، تمکن مالی‌،موقعیت اجتماعی‌، شغل و سمت خاص‌، تجرد و امثال آن فریب‌دهد و عقد برمبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس‌تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.»